فرماندار قزوین: دستگاههای اجرایی اقدام جدی برای جوانسازی جمعیت ندارند
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۲۱۹۷
فرماندار قزوین گفت: دستگاههای اجرایی اقدام جدی برای جوانسازی جمعیت ندارند و گویا مدیران این دستگاهها اهمیت موضوع جوانی جمعیت را نمیدانند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، غلامحسن اسلامی صدر شامگاه یکشنبه در نشست ستاد ساماندهی جوانان شهرستان قزوین که در سالن جلسات فرمانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی اقدام جدی برای جوانسازی جمعیت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ندارند و گویا مدیران این دستگاهها اهمیت موضوع جوانی جمعیت را نمیدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: در دهههای قبل که موضوع کنترل جمعیت به اولویت دولتهای قبل تبدیل شده بود، شاهد این بودیم که دستگاههای دولتی از همه توان و ظرفیت خود در این حوزه بهره بردند، اما همین اهتمام برای اجرای قانون را در حوزه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشاهده نمیکنیم.
فرماندار قزوین با بیان اینکه جوانسازی جمعیت نیاز به فرهنگسازی و ایجاد زیرساختهای مطلوب دارد، تصریح کرد: برای اینکه جوانان را به فرزندآوری تشویق کنیم، باید وامهای ازدواج و فرزندآوری را به سرعت و با کمترین سیر اداری به زوجهای جوان پرداخت کنیم و در این زمینه از بانکها میخواهیم به نص صریح قانون عمل کرده و بستر دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را هموار کنند.
وی سهلانگاری در پرداخت وامهای فرزندآوری و ازدواج را مصداق ترک فعل بانکهای عامل دانست و ادامه داد: بانکها باید پرداخت این نوع تسهیلات را در اولویت کاری خود قرار دهند، چرا که جوانی جمعیت اولویت اصلی نظام و دولت در برهه کنونی است و زمان زیادی برای جوانسازی جمعیت در اختیار نداریم.
رئیس ستاد ساماندهی جوانان قزوین با بیان اینکه با برگزار کردن جلسه و آمار دادن نمیتوانیم به اهداف قانون جوانی جمعیت برسیم، تصریح کرد: انتظار از ما به عنوان کارگزاران دولت مردمی این است که جلسات و نشستهای ما خروجی واقعی و قابل لمس داشته باشد و به همین خاطر نباید این جلسات به آمار دادن و گزارش دادن سپری شود.
اسلامی صدر افزود: نخستین کار ما باید این باشد که مصوبات جلسات قبلی ستاد ساماندهی جوانان و ستاد جمعیت شهرستان را به نتیجه برسانیم و تا زمانی که این مصوبات اجرایی و محقق نشده، نباید به فکر تصویب مصوبات جدیدی باشیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سیاست های تشویقی برای فرزندآوری وام ازدواج برای جوان سازی جمعیت جوانی جمعیت دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۲۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاههای اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود، تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید میکند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.